منطلق القضية كان إشعارا تقدم عامل بمغسلة للسيارات إلى مركز الأمن الوطني بمنطقة قرطاج ليفيد بأن المعينة المنزلية سلمته على دفعتين مبالغ مالية قدرت بـ 35 ألف دينارا، ليقوم بوضعها على ذمة المصالح الأمنية والتي بتكثيف تحرياتها في الموضوع، توصلت إلى معطيات  جديدة تشير إلى أن المشتبه فيها اقتنت أربع شاحنات لفائدة أقاربها وشاب آخر عقد قرانه عليها ''عرفيا'' هذا إلى جانب سيارة من النوع الفاخر لشقيقتها، فضلا عن قطعة أرض بالبحر الأزرق (معتمدية المرسى) شيّدت فوقها منزلا.

المشتبه فيها ورغم إيقافها رفضت تقديم أي معلومة عن مصدر "ثرائها الفاحش والمفاجئ"، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالتها على أنظار الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية لاستكمال التحقيقات وكشف عن ملابسات هذا اللغز.